چاپ

نسیم گیلان - آنچه را که بیش از هر چیز در جوامع مختلف رعایت می شود، بهره مندی از نیروهای متخصص و کار آزموده در بدنه سیستم اداری بخش های دولتی و غیردولتی می باشد که از عوامل اصلی توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.
به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، این موضوع تا حدی حائز اهمیت است که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برای تقویت بخش های مهم اداری به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط اکتفا نمی کنند و با برگزاری دوره های کارآموزی در بازه های زمانی مشخص، از مقوله آموزش توسط نیروهای متخصص و زبده داخلی و خارجی و یا از تجارب سایر جوامع موفق بهره مند می شوند.
داشتن تحصیلات دانشگاهی و یا فنی و پذیرفته شدن در مسئولیت و یا پست مرتبط از اصلی ترین آرمان هایی است که بشر از ابتدای آغاز دوران تحصیل در ذهن خود پرورش می دهند و در همین راستا آموزش های لازم را می بینند.
با بررسی نحوه جذب نیرو در ادارات دولتی و غیردولتی در اقصی نقاط کشور، به راحتی در بخش های مختلف با افرادی روبرو می شویم که در مسئولیت محوله هیچگونه تخصصی را ندارند.
نگاه اجمالی به سیستم اداری نهادها و سازمان های کشور در حال توسعه ما (جمهوری اسلامی ایران) و شرکت های وابسته، با هدف بررسی موفقیت و یا عدم موفقیت این سیستم در بهره مندی از نیروهای متخصص، حرف های بسیاری را برای گفتن دارد که به بخشی از آن می پردازیم.
از معلمی که با مدرک علوم تجربی درس ادبیات را در بدنه آموزش و پرورش تدریس می کند تا فارغ التحصیل جغرافیایی که مسئولیت مالی یک اداره بسیار مهم را بر عهده دارد. از خبرنگاری که با مدرک مهندسی کشاورزی فعالیت خبری در بخش های اجتماعی، سیاسی و ورزشی می کند تا لیسانس مدیریت دولتی که مسئولیت حسابداری یک بانک را بر عهده دارد. از قهرمان یک رشته ورزشی که به برکت مقام کسب شده، بدون داشتن مدرک مرتبط، مسئولیت اداره ورزش یک شهر را بر عهده دارد تا شهردارانی که هیچگونه مدرک مرتبط با مدیریت شهری را ندارند و صدها نمونه از این دست تناقض تحصیل و مسئولیت...
جای بسی تأمل است که اینگونه تناقض ها و تضاد ها را اغلب در رأس وزارت خانه ها و یا نهادها و سازمان های بسیار مهم هم شاهد بوده ایم و هستیم. وزیر و رئیس سازمانی که هیچگونه دانشی در خصوص پست محوله ندارد و حتی در سطح معاونین خود هم از توان نیروهای متخصص بهره مند نمی شود.
اقدام فوق، اعتماد به نفس را در میان فارغ التحصیلان دارای مدارک کارشناسی و بالاتر، تا حدی پایین آورده است که بسیاری از آنها با سطح علمی بالا، جویای شغل های کاذب و مقطعی همچون نگهبانی، رانندگی خودروهای حمل و نقل عمومی و حتی شغل های خدماتی در بدنه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و شرکت های وابسته با آروزی رسمی شدن و با هدف تأمین هزینه هنگفت بیمه و تأمین مخارج زندگی با یک حقوق حداقلی ولی ثابت هستند.
بر اساس آمار منتشر شده، در سال 1397 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها از کل بیکاران 38.5 درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که شاخص های مذکور نسبت به سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته است.
این موضوع در کلان شهرها به دلیل فعالیت بخش خصوصی به مراتب کم رنگ تر، ولی در شهرستان ها به دلیل کم بودن فضای کسب و کار این بخش، بیشتر خودنمایی می کند.
نگاهی بر قوانین کشور در تعریف این واژه ها
همانطور که در قوانین آمده است، اصل سی ام قانون اساسی مقرر می دارد: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه افراد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...
آموزش عالی به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه های علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود...
طبق مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری، شغل و پست ثابت سازمانی دارای تعاریفی به این شرح است: ماده 7 «شغل» را مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی می داند که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
«رشته» عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد
ماده 8 «پست ثابت سازمانی» را عبارت از محلی می داند که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تناقض تحصیل و مسئولیت سبب رخوت و خمودگی می شود
اکبر راعی «کارشناس روانشاسی عمومی و نیروی رسمی آموزش و پرورش» در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آثار تناقض تحصیلات و مسئولیت ها و تأثیر آن بر بدنه سیستم مدیریتی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور، تصریح کرد: نتایج پژوهش ها نشان می دهد که بین رشته های تحصیلی، اشتغال و تناسب شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شغل افراد در جامعه، سهم اصلی را در هویت اجتماعی آنها ایفا می کند، تصریح کرد: در فرآیند اجتماعی شدن، کسب مهارت های شغلی از عناصر عمده آن به شمار می رود.
راعی، اشتغال مرتبط با تخصص را وسیله ای برای کشاندن افراد از مجرای آن به صحنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: این مهم نه تنها استمرار و انسجام جامعه را سبب می شود، بلکه از این رهگذر افراد می تواند نیازهای مادی و معنوی خویش را نیز تأمین کنند.
وی با تأکید بر اینکه تضاد مشاغل با رشته ها تحصیلی باعث می شود که کارکنان نتوانند نیازهای مادی و معنوی خویش را تأمین کنند و در چنین شرایط شغلی فاقد بازدهی مفید و مؤثر در محیط کار خود و مسئولیت محوله شوند، توضیح داد: این عامل باعث رخوت و خمودگی در خود شخص می شود و نمی تواند به نحو شایسته خود را اثبات کند و در پی آن اداره، سازمان و یا شرکت مربوطه دچار آسیب می شود.
وی با بیان اینکه نیروی کار، ایده ها و روش های نوین را پس از آموزش دیدن در مراکز آموزشی، فنی و دانشگاه ها در محیط کار اجرا می کنند، خاطر نشان کرد: افرادی را که در تخصص و فضای کارشان تناقض وجود دارد، نمی توانند در محیط کار مؤثر باشند و حتی راهکار مفید ارائه کنند.
راعی اضافه کرد: جذب و بکارگیری کارکنان شایسته، مستلزم ایجاد یک نظام منابع انسانی با مدنظر قرار دادن شایسته سالاری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

فعالیت افراد غیرمتخصص در مشاغل حرفه ای، عامل بی سوادی اصطحکاکی
محمد محمودی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس مراکز آموزشی با اشاره به اینکه این موضوع به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است، توضیح داد: در حال حاضر بحران بیکاری در ایران، جوانان را به اشتغال در کارهای نامتعارف و غیرتخصصی کشانده و افراد را از مسیر رشد و پیشرفت منحرف کرده است.
وی افزود: فعالیت افراد غیرمتخصص در مشاغل حرفه ای، منجر به بی سوادی اصطحکاکی شده و همچون آفت، جامعه را فرا گرفته است و بیش از گذشته آسیب های اجتماعی را تشدید می کند.
وی تأکید کرد: به کارگیری افراد غیرمختصص در امور محوله و جذب نیرو و تربیت ناکارآمد باعث یأس و ناامیدی نسبت به آینده خواهد شد.
محمودی اضافه کرد: احساس بی مصرفی و سرباری در جوانان منجر به تضادهای اجتماعی و حذف خانواده ها از چارچوب تربیتی می شود و این در حالی رخ می دهد که دولت باید با حمایت از افراد متخصص و گماردن در مشاغل مربوطه تمهیدات لازم آموزشی، تربیتی، اشتغال، درآمدزایی و تشکیل خانواده را در نظر بگیرد.
پیچیده شدن شرایط استخدام ها در کشور
عباس پیکری «کارشناس امور تربیتی شاغل در یک مجتمع آموزشی غیردولتی»، با بیان اینکه این رشته را برای تحصیل در دانشگاه از روی علاقه انتخاب کرده است، تصریح کرد: متأسفانه تلاش وی برای جذب در بدنه اداره مرتبط بی نتیجه مانده است.
وی با اشاره به اینکه درج شرایط نامرتبط در آگهی های استخدام سبب شده است تا فارغ التحصیلان سایر رشته ها در پست های سازمانی این رشته مهم جذب شوند، افزود: هر سال نسبت به سال قبل شرایط استخدام پیچیده تر شده و از سهمیه استخدام ها کاسته و رقم عمر ما افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: امیدواریم تدبیری اندیشیده شود تا با بهره مندی از نیروهای متخصص در هر مسئولیت و پستی، زمینه ساز افزایش یأس و ناامیدی در فارغ التحصیلان نشویم.
بهره مندی در جذب ها از افراد متخصص با کارآموزی لازم
حسن رستم زاد، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این زمینه اظهار کرد: خیلی ها از قدیم به این شکل جذب شده اند و به صورت تجربی در حوزه های مختلف کار کرده اند و با توجه به اینکه رشته تحصیلی آنها نبوده، ولی تجربه لازم را کسب کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه در زمان فعلی جذب به این شکل نباید در قانون استخدامی ما باشد، تأکید کرد: باید به این سمت برویم که در جذب نیروها به شکل توأمان از افرادی استفاده کنند که هم متخصص آن رشته باشد و هم کارآموزی لازم را دیده اند و به طور یقین در این زمان بازدهی مناسب را خواهیم دید.
لازم به توضیح است، با بررسی مسایل مطرح شده، باید توجه جدی به آسیب های ناشی از موضوع در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بحران ناشی از آن هر چه سریعتر متوقف گردد و پویایی به سیستم اداری کشور بازگردد.
گزارش از رامین بشرویه، خبرنگار ایسنا - گیلان