چاپ

نسیم گیلان -
سرمقاله دنیای اقتصاد/ دلار 4200 و خطای کنکورد
٠
٠
دنیای اقتصاد / « دلار 4200 و خطای کنکورد » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم اشکان رسولیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
برخی صاحب‌نظران تاکید دارند «کنکورد» نمونه بارز یک پروژه ناموفق دولتی است. بریتانیا و فرانسه به‌عنوان کشورهای طرف قرارداد به این جمع‌بندی رسیده بودند که این هواپیمای مافوق سرعت صوت هرگز به مرحله صرفه اقتصادی نمی‌رسد، اما با وجود چنین آگاهی پروژه ادامه یافت و منابع هنگفتی صرف پروژه‌ای شد که شکست آن برای تصمیم‌گیرانش قطعی بود. چرا این کار ادامه یافت؟
یک اقتصاددان پاسخ می‌دهد: شاید فقط برای حفظ ظاهر. رها کردن پروژه به منزله پذیرفتن شکست بود. به همین دلیل، اغلب خطای هزینه هدر رفته را اثر کنکورد می‌نامند. (هنر شفاف اندیشیدن، رولف دوبلی، نشر چشمه) این خطا منجر به اشتباهات پرهزینه و فاجعه‌آمیزی در قضاوت‌ها می‌شود. پول، وقت و انرژی در حجم کلان صرف کاری می‌شود که اثربخش نبودن آن محرز است. در اقتصاد ایران دلار 4200 به اثر کنکورد تبدیل شده است. روز به روز بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این پروژه افزوده می‌شود؛ اما دریغ از ذره‌ای اندیشه برای تغییر رویه.
نخستین بار در زمستان سال قبل بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرد که دلار 4200 به هدف اصابت نکرده است.پس از آن بانک مرکزی در گزارشی با وجود دفاع اولیه از سیاست دلار 4200 به صراحت اعلام کرد سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری و تولیدی کشور به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، باید جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.امکان دارد برخی این گزارش‌ها را مهندسی بدانند. جدلی نیست، می‌توان برای عبور از این اتهام به ادراک شهروندان مراجعه کرد. بد نیست هر شهروندی خود را مخاطب این پرسش قرار دهد:در یک سال گذشته قیمت کدام کالا ثابت بوده است؟ طبیعتا وقتی دولت به بخشی از کالاها دلار با نرخ 4200 تخصیص می‌دهد انتظار این است که قیمت آن کالاها یا ثابت بماند یا رشد آن بسیار کمتر از سایر کالاها باشد. آیا شهروندان چنین حسی را در یک سال گذشته داشته‌اند؟ کالایی را سراغ دارند که به‌واسطه دریافت دلار 4200 افزایش قیمت اندکی داشته باشد؟ آیا شهروندان در بخش خوراکی که ضروری‌ترین بخش مصرفی است، توانسته‌اند کالایی را تهیه کنند که افزایش قیمتی کمتر از 50 درصد داشته است؟
اگر غیر از این بوده که آمار رسمی دولت می‌گوید غیر از این بوده و سبد خوراکی‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل 80 درصد افزایش قیمت داشته است، پس چرا اصرار دارند دلار را به گروهی ارزان بدهند تا آنان اقدام به واردات بر مبنای این نرخ کنند؟
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که سیاست تخصیص دلار 4200 صدای برخی تولیدکنندگان را نیز درآورده است. دیروز تولیدکنندگان حوزه طیور تاکید داشتند کنجاله وارد شده با دلار 4200 با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست آنان می‌رسد. امروز برخی تولیدکنندگان سموم می‌گویند سیاست دلار 4200 در حال تحلیل توان رقابتی آنان است؛ زیرا این گروه فقط برای ماده اولیه دلار 4200 می‌گیرند و سایر نهاده‌ها را بر مبنای دلار نیمایی یا دلار بازار تهیه می‌کنند، اما وارد‌کنندگان سموم کل مجموعه را با این نرخ وارد می‌کنند. به همین دلیل تخصیص ارز ترجیحی بیشتر به سود واردکنندگان بوده تا تولیدکنندگان. جالب اینکه تولیدکنندگان حتی پیشنهاد می‌دهند برای ایجاد فرصت برابر ارز 4200 در این بخش حذف شود. اما بوروکرات‌های دولتی کماکان اصرار دارند سیاست دلار 4200 را پر قدرت ادامه دهند.رئیس سازمان برنامه می‌گوید: «با وجود همه تنگناها تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تخصیص 14 میلیارد دلار با قیمت 4200 را قطع کنیم.» چرا؟ احتمالا به‌خاطر حفاظت از وضعیت معیشت مردم. اما تلخی ماجرا پاراف بعدی همین اظهار نظر است که از قول رئیس سازمان برنامه نقل می‌کند با وجود اینکه ما بر سر پیمان‌مان با مردم بودیم و ارز 4200 را مبنای واردات برخی کالاها قرار دادیم، اما قیمت‌گذاری این کالاها بر مبنای 4200 انجام نشد. آقای نوبخت درحالی در مقام مطالبه از دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده بود تا اقدامی انجام دهند تا مبنای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی دلار 4200 باشد که دو ماه قبل در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال گفته بود: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد. بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.(ایرنا) چه اتفاقی از 20 فروردین تاکنون رخ داده که دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از این پیمان شکست‌خورده دست بردارد. آیا منتظر معجزه کنترل‌های قیمت و برخوردهای نظارتی است که بارها در گذشته امتحان خود را پس داده‌اند یا کماکان گرفتار خطای کنکورد است و برای حفظ ظاهر حاضر نیست از آن دست بردارد؟ پاسخ چیست؟ چرا باید سیاستی که نتوانسته در مدیریت قیمت و کمک به معیشت مردم موفق باشد ادامه پیدا کند، آن هم در حجم 14 میلیارد دلار؟