چاپ

نسیم گیلان -
ولیعهد؛ متهم اصلی قتل
٤٢
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
اگنس کالامارد، رییس کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در پرونده قتل جمال خاشقجی تایید کرده که شواهد معتبری در مورد نقش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی وجود دارد. گزارش سازمان ملل متحد که بعد از 6 ماه تحقیق در مورد این پرونده منتشر شده است، جمال خاشقجی را «قربانی یک جنایت هولناک از قبل برنامه‌ریزی شده توسط مقام‌های رسمی عربستان‌سعودی» معرفی می‌کند. گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی سازمان ملل متحد، بعد از نزدیک به 6 ماه تحقیقات در مورد ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی مقیم امریکا در یکی از ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان‌سعودی در خاک ترکیه، گزارشی 101 صفحه‌ای از جزییات نتایج تحقیقات خود منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: «شواهد معتبری وجود دارد که باید تعدادی از مقام‌های ارشد دولت سعودی از جمله ولیعهد این کشور، محمد بن سلمان، به اتهام مشارکت در قتل جمال خاشقجی مورد تحقیق قرار گیرند.» گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در مورد این ترور، که به درخواست دولت ترکیه مسوولیت بررسی پرونده را برعهده گرفته است، بسیاری از فرض‌های موجود در مورد نقش محمد بن سلمان و مقام‌های ارشد دولت سعودی را در قتل روزنامه‌نگار منتقد تایید می‌کند.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان‌سعودی، روز 10 مهر سال گذشته برای انجام کارهای اداری وارد کنسول‌گری عربستان‌سعودی در استانبول شد، اما هیچ‌گاه از این ساختمان خارج نشد. دولت عربستان‌سعودی ابتدا تلاش کرد ادعا کند که این روزنامه‌نگار ساختمان کنسول‌گری را ترک کرده است، اما به‌تدریج براساس مدارکی که از سوی مقام‌های امنیتی و انتظامی ترکیه منتشر شد، مشخص شد که یک تیم 15 نفره از مقام‌های امنیتی سعودی، پیش از حضور خاشقجی به خاک ترکیه سفر کرده ‌بودند تا او را درون کنسول‌گری به قتل برسانند. براساس محتوای گزارش تازه سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد، قاتلان جمال خاشقجی، قبل از انجام عملیات کاملا از اقدام خود با خبر بوده‌اند و چندین دقیقه قبل از ورود او در مورد نحوه انتقال جسد به خارج از کنسول‌گری با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردند.
براساس گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل متحد، دولت عربستان‌سعودی دست‌کم در سه اتهام کیفری در این پرونده متهم است. در این گزارش آمده است: «قتل خاشقجی، یک اقدام به اعدام فراقضایی است که دولت عربستان‌سعودی مسوول آن شناخته می‌شود. این دولت همچنین در این پرونده متهم به شکنجه است که تعهدات این دولت در پیمان‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و همچنین تلاش برای ربودن این فرد هم براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر یک جرم محسوب می‌شود.» اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام فراقضایی سازمان ملل متحد همچنین خواهان تحریم‌های هدفمند علیه محمد بن سلمان و دارایی‌های او در خارج از این کشور در کنار دیگر مقام‌های سعودی شده است که در این قتل متهم به مشارکت هستند. او از کشورهای جهان خواسته «مادامی که ولیعهد سعودی نتواند خود را از تمامی اتهام‌های وارده کاملا تبرئه کند» اموال او را در خارج از خاک سعودی توقیف کنند. او همچنین از اف‌بی‌آی، پلیس فدرال امریکا خواسته اگر تاکنون تحقیق در مورد این پرونده را آغاز نکرده است، سریعا تحقیقاتش را آغاز کند.
اگنس کالامارد، گزارشگر اعدام‌های فراقضایی سازمان ملل متحد که از ابتدای سال جاری میلادی مسوول بررسی این پرونده شده است، می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد 15 فردی که مستقیما در قتل آقای خاشقجی نقش داشته‌اند، مجبور بودند از هماهنگی‌های گسترده، ابزارها و منابع مالی دولتی استفاده کنند. دولت عربستان‌سعودی ادعا می‌کند این منابع از طریق احمد عسیری تامین شده است.» احمد عسیری، افسر پیشین ارتش سعودی و سخنگوی پیشین ائتلاف تحت رهبری عربستان‌سعودی در جنگ علیه مردم یمن، یکی از دو مقام دولتی است که توسط دستگاه قضایی در این پرونده متهم شده است و تنها مقام ارشدی است که اکنون در دادگاه‌های غیرعلنی سعودی برای این پرونده محاکمه می‌شود. اما گزارش سازمان ملل، انداختن تمام گناه بر گردن احمد عسیری و نادیده گرفتن نقش مقام‌های بلندپایه‌تر را کاملا نادرست تلقی می‌کند و تاکید می‌کند: «تمامی کارشناسانی که در پرونده مشاوره داده‌اند، معتقدند که تامین چنین حجمی از منابع بدون مشارکت یا دست‌کم آگاهی ولیعهد سعودی غیرممکن است. از این منظر کمترین اتهام وارد به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی این است که دست‌کم با خبر بوده است که عملیاتی با اهداف جنایی علیه جمال خاشقجی در حال انجام است.»
اگنس کالامارد همچنین از دولت سعودی به‌دلیل جلوگیری از سفر او به خاک این کشور و انجام تحقیقات میدانی و مصاحبه با افراد آگاه و مظنونان پرونده انتقاد کرده است. در گزارش 101 صفحه‌ای کمیته تحقیق سازمان ملل متحد درمورد پرونده ترور جمال خاشقجی درون کنسول‌گری عربستان‌سعودی در استانبول ترکیه، ذکر شده است که شواهدی مبنی بر پیش‌آگاهی دولت‌های ترکیه و ایالات‌متحده امریکا پیش از این رویداد وجود ندارد و همچنین مدرکی وجود ندارد که دولت ترکیه یا ایالات‌متحده امریکا می‌توانستند پیش از این اقدام هشداری به جمال خاشقجی در مورد امنیت او بدهند. براساس این گزارش همچنین شواهدی مبنی بر تایید وجود فایل‌های صوتی شنود مکالمه‌های ولیعهد سعودی از سوی آژانس اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) درمورد این جنایت به دست نیامده است.
کمیته تحقیق سازمان ملل متحد همچنین واکنش عربستان‌سعودی به این قتل را نیز محدود و ناچیز تلقی کرده و نوشته است: «فقط 11 نفر به مشارکت در این جنایت متهم شده‌اند، اما دادرسی آنها به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و حتی نام افرادی که در دادگاه محاکمه می‌شوند هم به صورت عمومی منتشر نشده است.» این گزارش همچنین نسبت به اعمال مجازات‌های غیرمنصفانه علیه افراد اظهار نگرانی کرده و خواستار «توقف دادرسی غیرعلنی علیه متهمان در عربستان‌سعودی» شده است. او از دستگاه قضایی عربستان خواسته برای رسیدگی منصفانه به این پرونده با سازمان ملل متحد همکاری کند تا تحقیقات جامع‌تری در مورد این جنایت انجام شود. او همچنین از تلاش‌های عربستان‌سعودی برای مانع‌تراشی در برابر تحقیقات دولت ترکیه را محکوم کرده است.
وزیر خارجه ترکیه، مولود چاوش اوغلو، عصر چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجی تاکید کرد: «ترکیه کاملا از نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد پرونده قتل خاشقجی حمایت می‌کند و خواهان محاکمه افرادی است که در قتل او مشارکت کرده‌اند.» عربستان‌سعودی تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی به نتایج منتشر شده در گزارش سازمان ملل متحد نشان نداده است.
دولت ایالات‌متحده امریکا، از چند ماه پیش گفته است که گزارش‌ها در مورد این قتل را بررسی می‌کند و «عاملان آن را مجازات خواهد کرد.» با این حال به جز اعلام محدودیت ویزا برای 15 نفر از اتباع سعودی، تاکنون هیچ اقدامی از سوی ایالات‌متحده امریکا برای پیگیری و مجازات عاملان قتل این روزنامه‌نگار مقیم واشنگتن‌دی‌سی انجام نشده است.