بزرگنمايي:

كارگروه رسيدگي به معادن استان به رياست استاندار گيلان برگزار شد.
مهندس كيهان هاشم نيا در كارگروه رسيدگي به معادن استان گفت: استفاده از مواد معدني و طبيعي استان بايد ساماندهي و برنامه‌ريزي شود تا در سال‌هاي آينده، با كمبود اين مواد مواجه و مجبور به واردات آن از استان‌هاي ديگر نشويم.
وي بر ساماندهي برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها تأكيد و اظهار کرد: اگر برداشت غيرمجاز صورت گيرد موجب تخريب رودخانه‌ها مي گردد و اين امر نيازمند ساماندهي برداشت از آنهاست.
نماينده عالي دولت در گيلان ادامه داد: گيلان از نظر مواد معدني و طبيعي داراي پتانسيل بالقوه‌اي است كه بايد به خوبي از آن استفاده شود.
مهندس هاشم‌نيا با اشاره به سال «حماسه اقتصادي و حماسه اقتصادي» گفت: بايد تلاش كنيم تا با اقدامات مناسب شعار سال را در عمل نمايان كنيم.
استاندار گيلان با بيان اينكه اعتبارات مربوط به معادن استان افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: اين استان با داشتن ثروت‌هاي طبيعي بسيار، نبايد ميزان بيكاري‌اش بالا باشد.
وي ادامه داد: ايجاد راه دسترسي به معادن مي‌تواند در جذب بيشتر سرمايه‌گذار در اين بخش تأثيرگذار باشد.
در ادامه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بخش معدن، 30 درصد سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني كشور را شامل مي‌شود، گفت: در كشور براي 7 درصد از معادن جواز اكتشاف و بهره‌برداري صادر شده و مابقي بلااستفاده مانده است.
وجيه ا... جعفري از دستور رئيس جمهور براي تشكيل كارگروه‌هاي ملي معادن و كشاورزي در سفرهاي استاني دولت در سال 92 خبر داد و افزود: اختيارات جديد مربوط به كارگاه‌هاي معادن استان‌ها بزودي ابلاغ مي‌شود.
وي ادامه داد: اعتبارات مربوط به معادن كشور در بودجه سال 92 كشور افزايش يافته است.
منتظري رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان نيز در اين نشست با بيان اينكه 60 معدن فعال داريم، گفت: ذخاير مواد معدني استان 1.2 ميليارد تن است.
وي با اشاره به اشتغالزايي يک هزار و 750 نفر در معادن استان، اظهار کرد: بيش از 80 واحد صنعتي استان از جمله واحدهاي فولادي، كارخانجات سيمان، شن و ماسه، كاشي، چيني مظروف و بهداشتي و آجر و سفال، از جمله صنايعي هستند كه از استخراجات مواد معدني استان استفاده مي‌كنند.