بزرگنمايي:

گیلان آنلاین - رشت - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: لازم است در بخش حقوق کودک، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود و با سیاست‌گزاری در حوزه تخصصی دستگاه‌ها و اطلاع رسانی جامعه، از میزان ابتلا و شدت حوادث بکاهیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان به ایرنا، محمد احمدی پور روز شنبه در شورای هماهنگی مرجع استانی کنوانسیون حقوق کودک در رشت بیان داشت: کودک خود نمی تواند از حقوق خود دفاع کند و این وظیفه جامعه، والدین و خانوادهاست که از حقوق کودک دفاع کنند.
احمدی پور هدف از تشکیل این شورا در سطح کشور را آشنایی هر چه بیشتر با حقوق کودکان عنوان کرد و افزود: متأسفانه برخی از اتفاقات در حوزه کودکان نظیر مراکز کار ، ناشی از عدم آشنایی جامعه با حقوق کودکان است.
معاون استاندار گیلان ادامه داد: این شورا اقدامات و هماهنگی لازم را به منظور آموزش و ترویج حقوق کودکان از طریق تدوین برنامه ها و طرح های ارتقای سطح آگاهی های والدین ، دست اندرکاران دستگاه های اجرایی و موسسات و تشکل های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حقوق کودکان را انجام و همچنین راهکارهای لازم برای هماهنگی میان آنان را ارائه می دهد.
وی به حادثه ناگوار کودک آزاری به وقوع پیوسته هفته گذشته در رشت اشاره و اظهار کرد: شورا باید موضع‌گیری و اعلام نظر لازم را در این خصوص انجام داده و با بهره‌گیری از افراد صاحب نظر فضا را تلطیف کند.
معاون استاندار گیلان با بیان اینکه جامعه در حوادث ناگوار اینگونه‌ای از دستگاه قضایی انتظار عکس‌العمل سریع دارد، افزود: گرچه عکس العمل سریع نشان دادن به این حوادث خواست همگانی است اما دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کرده تا به یقین برسد.
وی ادامه داد: نباید به گونه‌ای تصور شود که دستگاه‌ قضایی چون براساس نظر همگانی عمل نمی‌کند، پس نمی‌خواهد برخورد کند.
وی بر ضرورت انجام اقدامات سریع در جهت تسکین آلام در این بخش تأکید کرد و افزود: نباید به گونه‌ای رفتا کنیم تا بهانه‌ای برای افراد سودجو صورت پذیرد.
معاون استاندار گیلان بر لزوم حساسیت دستگاه‌ها در دفاع از حقوق کودکان تأکید کرد و گفت: همه باید بسوی قانون‌مداری حرکت کنیم.
وی حقوق کودک در قالب سازمانی را بحث جدیدی دانست و گفت: هر چند که متفکران و فعالان این بخش کار خود را انجام می‌دهند اما در این شورا باید با اولویت بندی شرایط موجود جامعه، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
احمدی پور با بیان اینکه خوشبختانه در بحث کودک آزاری با بحران مواجه نیستیم، افزود: این جزء حقوقی است که باید مطرح شود به گونه‌ای که همه از حقوق هم اطلاع داشته و وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های مختلف در این راستا تعیین شود.
2007