بزرگنمايي:

گیلان آنلاین - پایگاه خبری تدبیر شرق در استان گیلان در تازه ترین مطالب انتشارداده، مطلبی در قسمت یادداشت با عنوان مصلحت اندیش واقعی باشیم به قلم سید محمد علوی در ارتباط با ضرورت تقویت اعتماد عمومی و تاکید بر اینکه مصلحت نظام اسلامی بالاتر از مصلحت افراد و جریان هاست، منتشر کرده است.
شنیده بودیم که فلانی می گفت لیستی در جیب دارم و به موقع اگر به صلاح بود منتشر می کنم البته هیچگاه لیستی منتشر نشد و بعدها اسامی که بیرون آمد بیشتر از دوستان خود بزرگوار بودند. به اسم عاقبت اندیشی در موارد متعددی چنان بد و بعضاً دیر عمل کردیم و از جایگاه ها به رسم ملاحظه کاری ها و بر مبنای دوستی و هم جناحی و رضایت فرد یا افراد ذینفوذ خاص استفاده شده که اعتماد عمومی و مشروعیت یک جریان بزرگ خدشه دار و زیر سوال برده شد.
طوری شده که باعملکرد و تصمیمات اشتباه یا سکوت بی مورد و حرکت و دستور ناصوابمان، حتی لغات بار معنایی خود در دستور زبان فارسی را از دست داده اند و با آنچه که در فرهنگ لغات هستند تفاوتی از زمین تا آسمان پیدا کرده اند به عنوان مثال واژه مصلحت که در لغت‌نامه ها به معنای راه صواب و شایستگی و صلاح ، که در مقابل واژه مفسده و راه غلط عنوان شده است، در واقعیت جامعه و ادبیات سیاسی و اجتماعی امروزمان، معنی و برداشتی چون چشم پوشی از خطا ، مماشات و لاپوشانی به خود گرفته است.
هر جا می شنویم که می گویند به مصلحت است یا نیست برای عموم اینگونه تلقی می شود که حقیقتی در حال پایمال و لگدکوب شدن است. هر چند همین تصمیمات مصلحتی دیر و وقتی اخذ می گردد که اتفاق ناخوشایند افتاده و برای جمع کردن تبعات خبر گرد هم می نشینیم .حال این مصلحت ممکن است به دلایل مگوی پشت پرده جریان خاصی یا رضایتمندی افرادی یا جلوگیری از اتفاقات بد بعدی باشد.
درست یا غلط طوری تلقی شده که هرکجا بخواهند که بر روال و منوال عمل نشود و حرکتی به دلخواه و فراقانونی صورت گیرد برای توجیه و وزن دادن به این تصمیم اصطلاح مصلحت به میان می آید که پیگیری و اقدام به صلاح نیست یا است.
هر آنچه که به این عنوان اتفاق افتاده و می افتد اگر در کنار قانونی باشد که قرار است مغفول واقع گردد، در بلندمدت قانون را کم رنگ و باعث کنار گذاشته شدن رسمی آن می شود، که منجر به تخطی و هرج و مرج بیشتر می شود.
مصلحت اندیشی متاسفانه در جامعه در کوچک ترین امور اجتماعی مان هم رسوخ کرده ، من باب مثال اگر مدیر اداره ای بخواهد به تخلف یکی از کارکنان از جمله کم کاری و قانون شکنی و … ورود کند، ابتدا باید تمام جوانب حاشیه ای قابل اتفاق افتادن را از نحوه جذب این کارمند ، ارتباط فرد به ارکان قدرت و شناسایی اقوام سببی و نسبی و قدرت سیاسی و اجتماعی را رصد و تحلیل و ارزیابی کند ، آنگاه اگر به مصلحت بود ، تصمیم بگیرد که آیا صلاح است اقدامی کند یا آنکه سکوت به مصلحت است.
این مصلحت اندیشی که نقش عافیت طلبی و گذر به خود گرفته در ذهن جامعه مماشات را باب کرده است، مماشات با خود تصمیمات محفلی را بهمراه خواهد داشت و بمرور آفت هر حکومتی می شود.
با گسترش شبکه های اجتماعی کوچکترین حرکات و اقدامات و تصمیمات مسئولین علاوه بر ذربین دستگاه های نظارتی و بازرسی در مقابل دیدگان عموم قرار دارد، با این تفاوت که به دلیل حس هیجانی دوستی انسان ها بدون تشکیل محکمه ای با اتهام اثبات نشده به چشم مجرم نگاه می شوید. مسئولان بدانند مصلحت نظام بالاتر از مصلحت افراد و جریان هاست؛ نباید با هدف حفظ جایگاه یا ایجاد رضایت گروه و جریان یا افراد خاصی، اصول زیر پا گذاشته شود.
بی شک ما برای حفظ ارزش ها و نظام هزینه ها کرده ایم که بزرگترین و پر بهاترین آن خون هزاران شهید گرانقدر است و اگر قرار است در جایی تصمیمی بزرگ گرفته شود، بالاترین مصلحت باید رضایتمندی روح همین عزیزان باشد.
مصلحت ها باید در راستای هم افزایی و قانونمندی باشد ، اینگونه نباشد که در انتخاب افراد حاضر در هیات امنای یک مسجد تا تعیین هیات مدیره بانک ها، شرکت های دولتی و نیمه دولتی این مصلحت اندیشی فراتر از قانون بر مبنای خواسته های شخصی و منیت ها عمل کنیم و برنامه ریزی ها و افق های دورمان که باید دارای نگاه آینده نگر باشد، فدای مصلحت های شخصی شوند، بارها پیش آمده که به اسم همین مصلحت اندیشی از وجود و توان و اثر انسان های متخصص و فرهیخته جامعه را محروم، یا از کنار تخلف یا حذف افراد بی تعهد و سوء استفاده گر به اسم دفاع از ارزش ها یا به اسم سوابق خدمات ارزنده بستگان یا رفقا یا داشتن عکس در کنار این و آن بزرگوار به راحتی گذشته ایم!
همین بی تدبیری ها و مماشات باعث اتفاقات نامبارک شده و گاهاً متخلفین که بنا به مصلحت با آنان به نرمی رفتار شده با گذشت سال ها ، طلبکار می شوند و کل ساختار را زیر سوال می برند و با طرح شبهه بذر نفاق را در جامعه و عموم بسط می دهند.
بسیار بجاست که بیاییم با فصل الخطاب قرار دادن و تکیه و عمل به قانون که می بایست با نظارت دقیق و تخصصی و اقدام بموقع همراه باشد، به دور از مماشات و مصلحت طلبی های بی تدبیر، اعتماد از دست رفته را به جامعه بر گردانیم.
2007