بومي سازي قوانين کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل در گيلان
سياسي
بزرگنمايي:
fiogf49gjkf0d
گيلان انلاين- فاطمه رفيعي اظهار کرد: با توجه به اينکه قوانين کنوانسيون حقوق کودک کلي و بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگي در جوامع بوده، نياز است تا اين قوانين بر اساس فرهنگ کلي کشور و سپس به تفکيک استان ها و بر اساس فرهنگ و شرايط اجتماعي هر استان بومي سازي شود.
وي افزود: در اين راستا اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري گيلان با تشکيل کميته حقوقدانان علاوه بر پيگيري مسائل و مشکلات حقوقي زنان، وظيفه بومي سازي قوانين کنوانسيون حقوق کودک در استان را نيز بر عهده دارد.
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري گيلان با بيان اينکه ايران هم جزو کشورهايي است که کنوانسيون حقوق کودک سازمان مللل را پذيرفته تصريح کرد: به دليل ايراني- اسلامي بودن کشور، اين پذيرش به صورت مشروط بوده و وزارت دادگستري مرجع ملي و اصلي تحقق اين کنوانسيون است که بر اساس اصول پذيرفته شده، بر روند تحقق اين مهم در کشور نظارت و پيشرفت هاي به دست آمده را گزارش گيري مي کند.
رفيعي خاطرنشان کرد: وزارت دادگستري در کشور به عنوان مرجع ملي و ناظر تحقق اين کنوانسيون، مسئوليت رصد، پيگيري و مطالبه را به وزارت کشور و در نهايت به اداره کل امور بانوان و خانواده سپرده است.
وي با اشاره به اينکه قوانين کنوانسيون حقوق کودک کاملا مشخص است، توضيح داد: با توجه به دربرگيري طيف وسيعي از نسل جوان جوامع (تا سن 17 سال) تمامي نهادهاي آموزشي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و اجرايي مرتبط با اين قشر، جزو کنوانسيون حقوق کودک محسوب شده و وظيفه تحقق اين مهم را بر عهده دارند.
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري گيلان يادآور شد: در اين ميان اداره کل امور بانوان و خانواده نيز به عنوان ناظر و مطالبه گر اقدامات، وظيفه دارد تا روند پيشرفت اين کنوانسيون را در استان ها پيگيري کند.
-
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳:۱۴ PM
-
۴۸۵ بازديد
-
مهر
-
فاطمه رفیعی
لینک کوتاه:
https://www.nasimegilan.ir/Fa/News/4024/