بزرگنمايي:

گيلان انلاين- فلسفه تشکيل شورا را مي توان به نوعي تقويض امور به مردم دانست به گونه اي که مردم در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ولي اين طور نيست که لزوماً شورا ماهيت همگون و هماهنگي همانند نظام هاي اداري و سازماني داشته باشد.
مسلما اداره تيمي که اعضاي آن به گروه، حزب، قوم، ديدگاه و نژادهاي مختلف تعلق دارد، مستلزم رعايت نوعي توازن است. ناهمگوني در بسياري از موارد، درست است که مي تواند موجب بروز مشکلاتي شود و شايد برقراري انسجام در گروه را کمي مشکل کند اما از طرفي باعث مي شود مسائل و مشکلات از ديدگاه هاي تازه اي مورد توجه قرار گيرند و اتفاقا کارايي تيم ها زماني به بهترين شکل نشان داده مي شوند که آنها درصدد حل مسائل برآيند يا بخواهند تصميمات جديدي بگيرند چون اعضاي گروه ناهمگون هستند و داراي ديدگاه هاي مختلف، بنابراين احتمال اينکه راه حل ضعيف ارائه گردد، بسيار کم خواهد بود و از طرفي احتمال نبودن توافق نظر يا ديدگاه مشترک مستلزم صرف وقت بسيار زيادي درباره مسائل و حل آن است؛ البته با گذشت زمان اين جنبه مثبت گروه افزايش يافته و احتمال ارائه راه حل هاي ضعيف بسيار کمتر مي شود و از طرفي اختلاف نظرها از بين خواهد رفت چون اعضاي گروه با يکديگر آشنا هستند و انسجام تيم افزايش يافته و به هم افزايي منجر مي شود.
بنابراين اگر بحث هاي گروهي و توانايي افراد در گروه ها را مصداقاً در نهادهايي مانند شوراي شهر بررسي کنيم، خواهيم ديد که در نهاد مردمي همانند شوراي شهر در واقع هر کدام از افراد بر اين اساس انتخاب مي شوند که نماينده بخشي از مردم از لحاظ تفکرات، نگرش ها و سلايق هستند و مطلوبيت يک شخص براي تمامي افراد تقريباً ناممکن خواهد بود بر اين اساس شاکله تشکيل شورا مسلماً با ناهمگوني شکل خواهد گرفت ولي آيا از اين ناهمگوني مي توان در جهت ساخت فرصت ها و تأمين بيشتر منافع شهروندان استفاده کرد؟
به اميد اينکه همه آحاد جامعه با تمامي اختلاف سلايق و نظرها در جهت وحدت به هدف مشترک که همانا سازندگي، آباداني و توسعه شهر عزيزمان رشت است، حرکت کنند.