بزرگنمايي:

گيلان آنلاين - معاون هماهنگي امورعمراني استاندار گيلان گفت :دستگاه هاي اجرايي از فرصت تمديد سال مالي 95 براي افزايش پيشرفت پروژه هاي عمراني به خوبي استفاده کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري گيلان حجت شعبانپور گفت : استاندار گيلان در شوراي اداري استان که با حضور رئيس مجلس برگزار شد تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي و مالي سال 95 را از دکتر لاريجاني خواسته بود که خوشبختانه با پيگيري نمايندگان مجلس اين طرح تصويب شد.
وي افزود : با اين مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي تا شهريور  فرصت دارند اعتبارات و اسناد خزانه اي  که در ارديبهشت سال 1396 ابلاغ شد را با فرصت و دقت بالا هزينه نمايند و از برگشت احتمالي اعتبارات  اجرايي جلوگيري بعمل مي‌آيد.
حجت شعبانپور با اشاره به تصويب ادامه‌ي ساخت سدشفارود در هيئت دولت  که از پيشنهادات مطرح شده استاندار گيلان در شوراي اداري درحضور معاون اول رئيس جمهور بود گفت : تمديد مالي سال 96 و حل مشکل زيست محيطي ساخت سد شفارود مي تواند  از دستاوردهاي دو سفر مهم معاون اول رئيس جمهوري و رئيس مجلس به گيلان هم باشد.
وي گفت :خوشبختانه فضاي کار وتلاش در گيلان مهيا است و بايد از اين فرصت به خوبي براي توسعه زيرساختهاي استان بهره بگيريم.
گفتني است : نمايندگان در نشست علني (سه شنبه، 27 تيرماه) مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي و مالي سال 95  کل کشور با 180 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس اين گزارش همچنين نمايندگان جزئيات طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي و مالي سال 95  کل کشور را با 163 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر در نشست موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است: مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي و مالي قانون بودجه سال 95  کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و ساير اسناد مالي اسلامي) تا پايان شهريورماه 96 تمديد مي گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه سال 96 به خزانه داري کل کشور واريز مي شود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي نيز تا پايان مهرماه 96 تعيين مي شود.
ب- استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامي در کليه مصارف مربوط به طرح ها و پروژه هاي مربوطه از جمله تملک اراضي بلامانع است.