بزرگنمايي:

نسیم گیلان -
نظام چند نرخی ارز؛ مولد فساد
٣٩٢
٢
همشهری / متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
وحید شقاقی شهری| پیش از بررسی هر نکته‌ای در مسئله تخلفات ارزی، باید بپذیریم که نظام چندنرخی ارز به ذات، منشأ فساد و رانت است. هر چند در گام اول، دولت تمایلی به پذیرش نظام چندنرخی ارز نداشت اما سرانجام این تصمیم در سال گذشته نهایی شد. در اردیبهشت سال 97 آقای اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور- تلاش کرد تا نرخ ارز در رقم 4200تومان ثابت شود، اما گذر زمان نشان داد که دولت نتوانست به این خواسته دست پیدا کند و اجرایی‌نشدن این هدف سرانجام به نظام چند‌نرخی ارز ختم شد.
بدون شک شکل گرفتن نظام چندنرخی ارز زمینه را برای بروز فساد مهیا کرده است، اما در کنار این مشکل، نبود ساماندهی 3نظام تخصیص، توزیع و نظارت در ارز نیز راه را برای گسترده‌تر شدن روند فساد هموار ساخته است. متأسفانه دولت نتوانست این سه نظام- تخصیص، توزیع و نظارت- را به درستی طراحی کند و در عوض موجب شد تا بخش عمده‌ای از ارز 4200تومان از مسیر اصلی منحرف شود. در این شرایط شاهد قد علم کردن سلاطین مختلف بودیم و دیدیم که گروهی با گرفتن ارز دولتی از کشور گریختند و برخی هم ارز دولتی را گرفتند اما در بازار آزاد به فروش رساندند. گروهی نیز با ارز دولتی کالاهای دیگری را وارد یا احتکار کردند. در واقع با اطمینان می‌توان گفت که ماهیت نظام چندنرخی با رانت و فساد گره خورده است، اما نه به این میزانی که در سال گذشته ما شاهد بروزش بودیم. و اوج گرفتن فساد در این حوزه ناشی از ناکارآمدی سه نظام تخصیص، توزیع و نظارت است.
زمانی‌ که دولتی می‌خواهد وارد نظام چندنرخی ارز شود، تلاش می‌کند تا نظام تخصیص ارز در دست گروه خاصی محصور نشود؛ یعنی یک نظام تمرکززدایی ایجاد می‌کند. نباید فراموش کرد که اگر مسئولیت تخصیص ارز به یک گروه خاص داده شود، این احتمال وجود دارد که افراد دلبخواهی عمل کنند و براساس بده و بستان‌های شخصی تصمیم بگیرند.
معمولا برای حرکت در مسیر چندنرخی ارز، توزیع ارزهای ترجیحی و یارانه‌ای، سعی می‌شود تا مراکز تصمیم‌گیری حساس، تمرکززدایی شوند و مسئولیت کار به یک هیأت سپرده شود. این اتفاق در روند توزیع ارز رخ نداد و ما شاهد بودیم که به افرادی بدون سابقه اقتصادی، مبالغ هنگفتی ارز دولتی داده شد.
رد این نابسامانی در نظام توزیع هم هویدا بود. در شرایطی که ارز 4200تومانی عرضه می‌شود- که با بازار آزاد تفاوت فاحش دارد- باید نظام توزیع سامان داشته باشد تا امکان احتکار از واردکننده سلب و همچنین کالاهای واردشده به موقع و به قیمت ارز یارانه‌ای توزیع شود. تمام این مراحل نیازمند یک ساماندهی نظام توزیع بود که متأسفانه در زمان شکل‌گیری نظام چندنرخی ارز به آن توجهی نشد.
در بحث نظارت نیز باید بانک مرکزی، وزارت صنعت و دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملکرد افرادی که ارز 4200 دریافت کرده بودند، نظارت قابل‌قبولی انجام می‌دادند تا این افراد از کشور فرار نکنند. در واقع نظام کنترل، پایش و نظارت باید خیلی قوی‌تر عمل می‌کردند. این موارد پیش‌شرط نظام چندنرخی ارز است و اگر می‌خواهیم نظام چندنرخی ارز مفسده‌انگیز و رانت‌ساز نباشد باید این کارها اجرایی شوند.
سال گذشته دادستان سابق تهران بیان کرد، 2نفر برای کاغذ 150میلیون دلار ارز دولتی گرفتند و از کشور گریختند.‌ با احتساب دلار 10هزار تومانی باید بگوییم که این افراد یک هزار و 500میلیارد تومان از بیت المال ربوده‌اند. واقعیت تلخ در پرونده تخلفات ارزی این است که دیگر بحث بر سر یک میلیارد و 10میلیارد نیست. با کمال تأسف باید بگوییم که در گزارش‌های بانک مرکزی مشخص نیست که دقیقا چه افرادی ارز 4200تومانی را دریافت کرده‌اند و این ارز دولتی به چه سرانجامی ختم شده است.
هنوز بعد از گذشت یک سال از بیان گزارش‌های شفاف در این حوزه محروم هستیم و شفافیت لازم حاکم نیست. متأسفانه این روند معیوب همچنان ادامه دارد و آرام‌آرام رانت‌های مختلف برملا می‌شود و هنوز هم مشکلات تخصیص نادرست ارز دولتی پابرجاست. بنده پیش‌بینی می‌کنم که قوه قضاییه تا 10سال دیگر درگیر این پرونده‌های فساد ارزی خواهد بود.
تا زمانی که مشکل 3نظام تخصیص، توزیع و نظارت در رابطه با ارز دولتی حل نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. لازم است که در نظام تخصیص گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، ‌وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شود تا در این هیأت برای دادن ارز به افراد مختلف تصمیم‌گیری شود. با مرور تخلفات ارزی این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که چطور یک فرد که خواهان دریافت وام 3میلیون تومانی است باید چند ضامن معرفی کند، اما فردی 370میلیون دلار دولتی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است. بنابراین چندنرخی شدن ارز به‌دلیل عملکرد معیوب 3نظام تخصیص، توزیع و نظارت، رانت کلانی را به اقتصاد ایران تزریق کرد و در کمال تعجب هنوز هم این چرخه ایرادهای فراوانی دارد و زمینه را برای فساد مهیا می‌کند.